أعلن رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور رئيس مجموعة الحبتور ومقرها دبي، اليوم الثلاثاء، إلغاء جميع مشروعاته الاستثمارية في لبنان بسبب "الأوضاع الراهنة من غياب الأمن والاستقرار وانعدام أي أفق لتحسن قريب".وقال الحبتور في منشور على منصة إكس: "ترك زمام الأمور في يد ميليشيات 'الثنائي' لقيادة تلك العودة يعيدنا إلى زمن كنا نأمل أنه ولى بلا رجعة. كنا نظن أن الدولة قد بدأت باستعادة دورها وهيبتها، لكن الواقع المؤلم يخبرنا بعكس ذلك".وأعلنت الولايات المتحدة، يوم الأحد، تمديد اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حتى 18 فبراير.ويأتي التمديد في أعقاب قرار إسرائيل إبقاء قواتها في جنوب لبنان إلى ما بعد يوم الأحد، الموعد النهائي المحدد لسحب القوات بموجب الاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة وأوقف حرب العام الماضي مع حزب الله.وذكر الحبتور أنه يعتزم بيع جميع ممتلكاته واستثماراته في البلاد، وأنه قرر "الامتناع عن السفر إلى لبنان، سواء لي أو لعائلتي أو لمديري المجموعة".وأشار إلى أن "هذه القرارات لم تُتخذ من فراغ، بل جاءت نتيجة دراسة دقيقة ومتابعة عميقة للأوضاع هناك".نفوذوقال الحبتور إن استثماراته التي كانت مجمدة في لبنان لسنوات تجاوزت خسائرها 1.4 مليار دولار.وأرسل الحبتور خطاباً مفتوحاً العام الماضي إلى الحكومة اللبنانية بشأن نزاع يتعلق بانتهاك اتفاقية الاستثمار الدولية بعد أن فرضت البلاد قيوداً تمنع مجموعته من تحويل أموالها.ومجموعة الحبتور تكتل عالمي بقيمة مليارات الدولارات تتراوح اهتماماته بين الفنادق الفاخرة ومراكز التسوق. وبلغت استثمارات المجموعة في لبنان نحو مليار دولار حتى يناير من العام الماضي.وفي الأسبوع الماضي، عبر الحبتور عن اعتزامه الاستثمار في لبنان بمجرد تشكيل حكومة جديدة.وقال الرئيس اللبناني جوزاف عون الأسبوع الماضي إنه بعد تشكيل الحكومة الجديدة ستجري محادثات مع دول الخليج لوضع أسس التعاون الجديد.

رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور يلغي مشروعاته في لبنان وسط مخاوف أمنية

تشهد المنطقة تطورات دراماتيكية تزيد من سخونة الأحداث وتصب المزيد من الزيت على نار الصراعات الحالية الملتهبة، ما يفتح سيناريوهات التصعيد على مصراعيها، وينبئ باتساع دائرة الحرب الراهنة لنطاقات أوسع، تقوض السلام والاستقرار بالمنطقة.
وتتحمل مسؤولية هذه الأحداث الدراماتيكية بالدرجة الأولى إسرائيل، والقوى المتحاربة معها، التي تخوض، وفق كثير من المحللين «حرباً بالوكالة»، لتأجيج الصراع في الشرق الأوسط.
واحدة من تلك التطورات ما يتعلق بمحاولات الاغتيال المتكررة، وآخرها ثلاث عمليات خلال نصف يوم فقط.
وتشكل عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية وأحد حراسه الشخصيين، تصعيداً خطيراً في مسار التوترات والمخاطر الجيوسياسية في المنطقة، ومن شأنها أن تعيد للواجهة سيناريوهات مفتوحة للتصعيد، حسب مراقبين، بما في ذلك سيناريو اتساع رقعة الحرب.
وقبل ساعات قليلة من العملية، كان الجيش الإسرائيلي أعلن عن اغتيال أكبر قائد عسكري في ميليشيا «حزب الله» اللبناني، فؤاد شكر، في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل الحزب.
وتشير العمليتان الأخيرتان، وفق مراقبين، إلى استهداف قياديين ينتميان إلى ميليشيات لا تدين بالولاء أو الانتماء إلى الإجماع العربي، بل يتم التحكم في قراراتها من الخارج.
أربع ضربات
وينظر إلى عملية اغتيال هنية في إيران، على أنها تمثل أربع ضربات في آنٍ واحد، من شأنها أن تؤثر على الوضع الإقليمي في المنطقة ما يؤثر على العالم بأسره، بحسب ما يؤكده الكاتب والباحث المتخصص في العلاقات الدولية، رئيس منتدى تطوير الفكر العربي للأبحاث، أبو بكر الديب، في تصريحات لـ«البيان».
حيث يقول إن تلك العملية استهدفت أولاً هنية، القيادي البارز في حركة «حماس»، واستهدفت ثانياً «السيادة الإيرانية»، حيث الاغتيال في قلب طهران، فيما ثالث الضربات فموجهة لمفاوضات التهدئة بين إسرائيل و«حماس».
أما الضربة الرابعة فوجهت إلى الاستقرار الإقليمي في المنطقة، ذلك أنه من المتوقع أن ترد إيران مباشرة أو عبر وكلائها.
سيناريو مستبعد
وفيما اعتبر أن تلك التطورات الأخيرة تعني تجميد مباحثات التهدئة في غزة، يستبعد المفكر الاستراتيجي المصري، اللواء سمير فرج، اتساع دائرة الحرب وصولاً إلى «الحرب الإقليمية»، على اعتبار أن ذلك ليس من مصلحة طهران التي لا تريد الانجرار بنفسها إلى حرب من شأنها تعطيل مستهدفاتها النووية في العام المقبل.
وعلى الجانب الآخر، يتوقع فرج رد فعل قوياً من ميليشيا «حزب الله»، الذي وصفه بأنه الأكثر تضرراً بعد اغتيال الشخص «رقم اثنين» في الحزب والمخطط للعمليات الأخيرة، ويمكن أن يكون ذلك الرد من خلال عملية شديدة تصل، وفق ما تدعي بيانات «الميليشيا»، إلى ضرب أهداف في تل أبيب أو حيفا.
كذلك يستبعد مدير المركز العربي للبحوث والدراسات بالقاهرة، الباحث في العلاقات الدولية، هاني سليمان، سيناريو الحرب الإقليمية الواسعة، بينما يتوقع رداً إيرانياً «محسوباً» على عملية اغتيال هنية.
منطقة مشتعلة أخرى
وفي مكانٍ آخر بعيداً عن ذلك المحور المشتعل، شهد محور ساخن آخر، حيث السودان – الذي يشهد صراعاً عسكرياً مستمراً، يرزح على إثره البلد الشقيق تحت وطأة حرب ضروس منذ أكثر من عام بين الجيش وقوات الدعم السريع - محاولة اغتيال أخرى، تعرض إليها رئيس مجلس السيادة في البلاد قائد الجيش، الفريق عبدالفتاح البرهان.
وتمت محاولة الاغتيال الفاشلة باستخدام طائرتين مسيرتين، خلال وجود البرهان في بلدة جبيت بشرق السودان، بعد انتهاء مراسم تخريج ضباط. ولم يصب البرهان، بينما نفت قوات الدعم السريع، صلتها بالهجوم.
 
 
 
مبنى مدمر بعد استهداف القيادي في «حزب الله» فؤاد شكر بالضاحية الجنوبية لبيروت | «رويترز»
<div> </div>

العالم

World

العالم العربي

Arab

تقارير « البيان»

الاغتيالات.. سيناريوهات مفتوحة لتصعيد الصراع

target552120068410396315.jpg

تشهد المنطقة تطورات دراماتيكية تزيد من سخونة الأحداث وتصب المزيد من الزيت على نار الصراعات الحالية الملتهبة، ما يفتح سيناريوهات التصعيد على مصراعيها.

بتصريحات أردوغان الأخيرة تصبح منطقتنا على حافة حرب إقليمية بامتياز، تتداخل فيها إسرائيل وتركيا وإيران وفلسطين ولبنان وأنصار إيران في العراق وسوريا واليمن.
في مثل حدوث هذا السيناريو – لا قدر الله – لا أحد يمكن أن يتنبأ بموقف أساطيل الناتو في المنطقة، ولا رد الفعل الروسي المستفز والمستعد لأي موقف عدائي ضد الولايات المتحدة، وحلف شمال الأطلسي.
قال أردوغان في لقاء داخلي مع أعضاء حزبه إنه إذا استمرت إسرائيل في مواقعها في فلسطين فإن تركيا يمكن أن «تدخل» مثلما دخلت في قرة باغ وليبيا.
المحللون يرون أن كلام أردوغان التهديدي يجب أن يتم فهمه من قبيل «أنه خطاب شعبوي محلي لأعضاء حزبه ذوي الأصول الفكرية الإخوانية المتعاطفة مع إخوانهم من حركة «حماس» ذات نفس الجذور والانتماءات».
معارضو أردوغان يحذرون أن مثل هذا الكلام يعيد للذاكرة مواقف الرجل السابقة، التي فجرت مشاكله مع زعماء أوروبا، واليونان وقبرص.
ويحذر هؤلاء أردوغان من انفلات عيار هذه التصريحات الخطرة لثلاثة أسباب:
1 -	صعوبة الوضع الاقتصادي التركي الذي يحاول النهوض والتحكم في التضخم والسيطرة على البطالة، لذلك سوف يصبح على أنقرة تمويل أكلاف أي مغامرة عسكرية جديدة.
2 -	أنه يتعين على أردوغان وهو يهدد بتدخل عسكري أن يدرك أن إسرائيل ليست أكراد العراق أو أكراد سوريا، وليست ميليشيات طرابلس ليبيا.
3 - يجب أن يدرك أردوغان حسب رأي المحللين أن عضوية بلاده في حلف شمال الأطلسي تضعه في موقف صعب تجاه إسرائيل، التي يعتبرها الحلف داعماً معنوياً له وحليفاً سياسياً متقدماً في الشرق الأوسط.
يحدث ذلك في الوقت الذي قام فيه الرئيس الإيراني الجديد بزشكيان بتحذير إسرائيل عبر اتصال هاتفي، أول من أمس، مع الرئيس الفرنسي ماكرون جاء فيه: «إن أي عمل ستقوم به إسرائيل تجاه حزب الله اللبناني سوف تكون له عواقب وخيمة».
إذن نحن أمام تحذيرات وتهديدات تركية وإيرانية، في الوقت الذي تطالب فيه واشنطن وباريس ولندن وبرلين ضبط النفس من أطراف النزاع.
نتنياهو يهدد بأن الضربة آتية لا ريب فيها، ومصادر الجيش الإسرائيلي تتحدث عن وجود خطة واضحة لحجم ومدى وأهداف الضربة، بينما يطلب اليمين الديني الإسرائيلي بأن يكون الرد الإسرائيلي مدمراً وموجعاً لـ«حزب الله».
إنها طبول الحرب تدق بقوة.
حتى الآن لا أحد يعلم مدى الضربة هل ستكون محددة؟ هل ستكون موسعة؟ هل ستكون ضد الحزب وحده أم ستكون ضد الحزب وأنصاره في الجنوب أم ستكون ضد كل لبنان؟
ولا أحد يعلم – حتى الآن – كيف سيكون رد فعل الحزب هل سيكون ملزماً بقواعد الاشتباك أم سيحطم كل الخطوط الحمراء؟!

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

كلمة أديب

لبنان.. على حافة حرب إقليمية

بتصريحات أردوغان الأخيرة تصبح منطقتنا على حافة حرب إقليمية بامتياز.

لا أعرف لماذا بعض السياسيين العرب إلى أي حد سوف يستثمرون في تغييب عقول الجمهور العام، أقصد تصريح حسن نصر الله في دعوة الجيش اللبناني، إلى أن يفتح البحر (أمام اللاجئين السورين في لبنان) تخلصاً منهم، أليس مستنكراً أن يقال هذا الكلام من شخص المفروض أنه يقود ميليشيات همها الرئيس رفع الظلم عن بعض العرب، وهم الفلسطينيون كما يعلن؟ كيف يمكن فهم رفع الظلم من جهة، وتوقيع الظلم من جهة أخرى على المجموعة البشرية نفسها، وإن اختلفت بطاقات هوياتهم؟
نحن في عصر اللامعقول، والأهم أن هذا اللامعقول يصدقه بعضهم ويدافع عنه ويعده مقدساً.
في لبنان هناك ظلم فادح، يقع أولاً على شريحة لبنانية كبيرة بسبب تحكم حزب الله في كل مقدرات الدولة اللبنانية، كما أن هناك ظلماً أفدح على الفلسطينيين الذين يعيشون في مخيمات لبنان، وأيضاً على السوريين اللاجئين فراراً من بلدهم بسبب ما فعلته ميليشيات حزب الله في قراهم ومدنهم، وهي تساعد على حرب شنت على الشعب السوري، والمفارقة أنهم البشر أنفسهم الذين قدموا المساعدات إلى اللاجئين من اللبنانيين ومعظمهم من بيئة «حزب الله» في سنة 2006 بعد تلك الحرب الطويلة على لبنان، حرب تموز، التي شنتها إسرائيل بسبب مغامرات الحزب، والتي قال بعدها نصر الله في تصريح معلن (لو كنت أعرف أن هذه الحرب سوف تقود إلى هذا الدمار لما قمت بها)! بعدها بوقت سماها أيضاً (النصر الإلهي) وقد فقد فيها عدداً كبيراً من المقاتلين، أما الضحايا في المجمل فقد فاقوا عشرة آلاف من المواطنين اللبنانيين. ومن المفارقة أيضاً أن يقتل حزب الله في سوريا في الحرب الأهلية التي تدخل فيها تقريباً عدد الأنفس نفسه.
من فر من تلك الحرب، عليه حسب نصيحة حسن نصر الله، أن يركب البحر متوجهاً إلى أوروبا، فمن لم يقتله رصاص الحزب أو جوع التشرد، عليه أن يموت غرقاً في البحر المتوسط!
الأنكى من ذلك، أن وزير لبناني أراد تصحيح ذلك الأمر، فقال: لا نريدهم أن يركبوا البحر في قوارب مطاطية، بل في قوارب خشبية، كأنه يتغافل أن لبنانيين في الشمال والجنوب قد أجبروا على ركوب البحر فراراً من العوز، فغرق كثير منهم!
هكذا هي الساحة العربية اليوم، والتي بسبب عمى سياسي تنتشر فيها الحروب والصراعات والتهجير، وفي الغالب كل ذلك ناتج من صراع أيدولوجيتين غارقتين في الماضي وهما (الصهيون يزم) و(الإسلام يزم)، والمقصد هنا ليس الديانة، ولكن الأيديولوجيا التي تلبس لباس الدين، أو تسخير السياسيين للدين!
هذا الصراع بين الأيدولوجيتين صراع مميت، قتل الآلاف وشرد عشرات الآلاف، ولا يزال يفعل، والأهم يجد له من المناصرين من يتبعه بعيون مفتوحة ولكن من دون بصيرة.
صراع البيولوجيات في الشرق الأوسط نبع من شهوة مرضية في التوسع والاستحواذ، من الجانب الإسرائيلي، ومن الجانب الإسلاموي، الذي تقوده دولة ترغب في تصدير الثورة على شاكلتها، وهي التي لم تقدم لشعوبها غير الفقر والقمع.
المشهد برمته دموي ومستنزف للطاقات ومفقر للشعوب ومخيف للمستقبل، واستقطابي، تفقد فيه شعوب في دول الشرق الأوسط الأمان والتنمية والسلام، وليس أمام بعضها إلا البحر.

أمامكم البحر!

لا أعرف لماذا بعض السياسيين العرب إلى أي حد سوف يستثمرون في تغييب عقول الجمهور العام، أقصد تصريح حسن نصر الله في دعوة الجيش اللبناني.

وسط وضع إقليمي ودولي مثقل بالتطورات والاحتمالات والسيناريوهات المجهولة، لا يزال المشهد الداخلي في لبنان محكوماً لقرار سياسي، غير مُعلن، بتطويب التعطيل حاكماً للفترة المتبقية من عهد الرئيس ميشال عون (31 أكتوبر المقبل)، وإخضاع البلد لفراغ حكومي بأضيق حدود تصريف الأعمال، من الآن وحتى انتخاب الرئيس الجديد.
ووسط اشتداد السباق بين الأولويات الاجتماعية الضاغطة والاستحقاقات السياسية والدستورية المتعاقبة، ومع استمرار معالم القطيعة، التي تطبع العلاقة بين رئاستي الجمهورية وحكومة تصريف الأعمال، بتداعياتها السلبية، التي ترخي بظلالها على مجمل واقع الدولة في هذه المرحلة الحرجة، اكتسبت التقديرات التي ترجح تعذر تشكيل الحكومة الجديدة، خلال الفترة المتبقية من العهد الحالي، صدقية أكبر، ولو أن المواقف الرسمية لا تزال تردد، شكلاً وعلناً، لازمة التشديد على تشكيل حكومة جديدة، خلافاً لما يجري في كواليس عرقلة عملية التأليف.
وعليه، لم تغب حالة البلبلة والتخبط، التي تطبع وضع أركان السلطة عن إطلاقهم مواقف متفرقة من الملفات المطروحة، لا سيما منها ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية بين لبنان وإسرائيل، وذلك، غداة عودة ميليشيات حزب الله إلى إطلاق مسيرة جديدة في اتجاه الأجواء الإسرائيلية، بما قد يعكسه هذا التطور من إبراز للتناقض المستمر، الذي يطبع موقف الدولة من «الترسيم»، علماً أن هذا الملف، ووفق القراءات المتعددة، هو وحده قادر على تحقيق خروقات كبرى في التوازنات الدولية حول الوضع في لبنان، وقد ينقل الاهتمام به من مستوى متدنٍ إلى مستوى أعلى.
ومن بوابة هذه الوقائع، ولا سيما منها التطورات السياسية والعسكرية، التي تسارعت على ضفة الترسيم الحدودي في الأيام الأخيرة، ارتفع منسوب التساؤل مجدداً عما إذا كان الوسيط الأمريكي في ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل آموس هوكشتاين سيعود إلى بيروت في الأيام المقبلة، عقب مشاركته في الجولة الشرق أوسطية التي قام بها الرئيس جو بايدن في المنطقة.
وفي الانتظار، ترددت معلومات مفادها أن هوكشتاين سيمر مجدداً على تل أبيب، لاستكمال مشاوراته مع الجانب الإسرائيلي، وذلك على وقع معطيات تفيد بأن الأخير لم يستسغ تمسك لبنان بحقل «قانا» كاملاً مقابل حصول إسرائيل على حقل «كاريش» كاملاً، غير أنه لن يعتبر هذا الموقف عائقاً أمام استكمال المفاوضات الترسيمية.
وفي الانتظار أيضاً، ومع أن التكتم سيد الموقف في ملف مفاوضات الترسيم، لكن بات واضحاً، بحسب تأكيد مصادر رسمية لـ«البيان» أن مصلحة إسرائيل باتت تحتم عليها التوصل إلى اتفاق مع لبنان، وإنْ كانت لا تزال تتخذ موقفاً متحفظاً من إصرار السلطات اللبنانية على «حقل قانا» كاملاً، وتفضل أن يبقى الخط متعرجاً، لا مستقيماً كما اقترحه الجانب اللبناني، علماً أن الترسيم في المعيار اللبناني لا يزال «راسياً» حتى تاريخه على معادلة واحدة، مفادها: «الخط 23» بديل «الخط 29»، و«قانا» مقابل «كاريش»، أما مشهد الانتظار اللبناني فلا يزال راسياً على معطيات تفيد بأن الإدارة الأمريكية ستحرك قضية الترسيم الحدودي مجدداً، بغية تكريس النوايا الإيجابية حيال عملية استئناف المفاوضات الحدودية بين الجانبيْن، وعن أنها راغبة فعلاً بمساعدة لبنان على ترسيم حدوده البحرية مع إسرائيل، لكنها لن تقبل بأن تخضع وساطتها لعملية استنزاف مستمرة في الوقت والجهد.

التشكيل الحكومي في لبنان.. «الرسمي» في واد والكواليس في وادٍ آخر

3333

قالت مصادر ميدانية لـ"سكاي نيوز عربية"، ليلة السبت، إن سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت محيط مطار دمشق الدولي في العاصمة السورية.
وأضافت المصادر أن الموقع المستهدف تتمركز فيه ميليشيات إيرانية، ويضم مستودعات ذخيرة.
وشوهدت الحرائق تندلع في المنطقة المستهدفة وسط انفجارات سمع صداها في العاصمة دمشق، فيما توجهت سيارات الإسعاف إلى المنطقة المستهدفة.
بدورها، ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت "لعدوان إسرائيلي" وأسقطت عددا من الصواريخ في ريف دمشق.
وشنت إسرائيل هجمات متكررة على ما وصفته بـ"أهداف إيرانية" في سوريا، حيث انتشرت قوات مدعومة من طهران، بما في ذلك حزب الله اللبناني، على مدى العقد الماضي، لدعم الجيش السوري.

سلسلة غارات إسرائيلية تستهدف محيط مطار دمشق

قالت مصادر ميدانية لـ"سكاي نيوز عربية"، ليلة السبت، إن سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت محيط مطار دمشق الدولي في العاصمة السورية.

بينما لعبة «شدّ الحِبال» على أشدّها بين أركان الحكم في لبنان، والعهد منهمك في أيّامه الأخيرة في عملية تحصين مواقع تيّاره وتعزيزها في مفاصل السلطة بمختلف أوجهها، تعويضاً عن خسائره النيابيّة المرتقبة، فإنّ ثمّة إجماعاً على أنّ الوقائع اللبنانيّة، التي باتت تسبح بالكامل في مدار الاستحقاق الانتخابي، إضافة إلى انقطاع الأمل نهائياً في إجراء الإصلاحات المطلوبة، فرضت تعديلاً في سلّم الأولويّات الخارجيّة تجاه لبنان. وعليه، ووفق تأكيد مصادر مراقبة لـ«البيان»، تراجع زخْم المطالبات الدوليّة بإجراء الإصلاحات عمّا كان عليه الأمر قبل أسابيع، وصارت الأولويّة الخارجيّة منصبّة بالكامل على الاستحقاق الانتخابي في 15 مايو المقبل وضرورة إجرائه في موعده.
وعلى الطريق في اتجاه الاستحقاق الانتخابي، رسمت مصادر سياسيّة واسعة الاطلاع صورة قاتمة حيال الوضع اللبناني بقولها لـ«البيان» إنّ لبنان اليوم ليس موجوداً لا على الخريطة العربية ولا على الخريطة الدوليّة إلا من باب الانتخابات النيابية وضرورة إجرائها في موعدها. أمّا على المقلب الآخر من الصورة، فيتّجه الواقع السياسي الداخلي إلى أوليّة الوقائع الانتخابية، التي احتلّت واجهة المشهد، وباتت ترخي بظلّها الثقيل على المساريْن التنفيذي والتشريعي في البلاد. ذلك أنّ كلّ الوقائع المرتبطة بتاريخ 15 مايو تؤشّر إلى معركة حتميّة، تحضّر لها الأطراف الداخلية على اختلافها، وتحت عناوين مختلفة ومتصادمة، بين قوى تخوضها معركة مصيريّة، وقوى تسعى إلى الحفاظ على أحجامها أو إلى تكبيرها، وقوى تسعى إلى كسْر أكثريات معيّنة للتربّع في موقع الأكثر تمثيلاً في الطائفة، وقوى تذهب بعيداً في وضع عنوان عريض لمعركتها، فحواه إحداث انقلاب جذري في الخريطة النيابيّة القائمة حالياً، وبلورة خريطة جديدة بموازين جديدة تعبّر عن تطلّعات الشعب اللبناني. أمّا على المقلب الآخر من الصورة، فلا يبدو أنّ لدى السلطة السياسيّة برمجة واضحة وثابتة لأولويّاتها في معالجة أزمات البلاد عبر خطة ثابتة وحازمة، بل أنّ العشوائية باتت تطبع سلوكيات أهل السلطة والمؤسّسات الدستوريّة أكثر فأكثر.
ووسط الانقسام السياسي المتمدّد على طول المشهد اللبناني وعرضه، والآخذ بالتوسّع أكثر فأكثر في الفترة التحضيريّة للاستحقاق الانتخابي في 15 مايو المقبل، فإنّ ثمّة إجماعاً على أنّ ما يقوم به العهد وتيّاره من حملات تصعيديّة تصاعديّة، في كافّة الاتجاهات السياسية والقضائية والمالية والمصرفية، يندرج ضمن سياق «حرب إلغاء انتخابية»، عبر انتهاج «خارطة طريق تدميرية» ترمي إلى دبّ الفوضى الشاملة في البلاد، توصّلاً إلى تقويض الاستقرار الأمني والاجتماعي اللازم لتأمين أرضيّة إجراء الاستحقاق النيابي في موعده المقرّر في 15 مايو المقبل. وعليه، ارتفع منسوب الكلام عن أنّ كلّ ما شهده ويشهده وسيشهده اللبنانيون، في الأيام الفاصلة عن هذا الموعد، يؤكد السير في هذا الاتجاه، مرفقاً بجملة تساؤلات في هذا الشأن، ومنها: هل قرّر العهد أن ينتهج سياسة الأرض المحروقة؟ وما الهدف النهائي لهذه السياسة؟ أليس منع إجراء الانتخابات البرلمانية تحت حجّة الفوضى، ما يؤديّ حكماً إلى عدم إجراء الانتخابات الرئاسية، وبالتالي الوصول إلى فراغ سياسي ومؤسّساتي على كلّ المستويات؟ وفي حال نجح المخطط، ألا تكون ميليشيات حزب الله قد حققت ما تريده؟ فأيّ فراغ في الدولة ستملأه الدويلة حكماً أو الدولة الرديفة، وهو ما يحصل اليوم في عدّة قطاعات. فهل نشهد العام الجاري تحلّل الدولة نهائياً وسقوط الجمهورية اللبنانية؟
وعطفاً على ما تقدّم، كانت مشهديّة الأيام الأخيرة، وفق تأكيد مصادر سياسيّة متابعة لـ«البيان»، بالغة الدلالة في تظهير هذه الخلاصة، فمن جهة يتولّى فريق العهد مهمّة «هدم» ما تبقّى من أعمدة المؤسّسات الشرعيّة، ليواصل «حزب الله»، من جهة موازية، عملية ترسيخ «أعمدة» مشروعه فوق أنقاض الدولة المتداعية. وما بين الصورتيْن، ووفق المصادر نفسها، فإنّ المنزلق أصبح جاهزاً لانفجار غير واضح المعالم، مع ما يعنيه الأمر من كوْن البلد يعيش في سِباق مع الوقت، بين نضوج تسوية كبرى تنعكس داخلياً تسويات متعدّدة أو مرحليّة، أو الانحدار نحو انهيار شامل.

بين التسويات والانحدار أين يقف لبنان؟

أعلنت غرفة الاستئناف في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، اليوم، فسخ الحكم القاضي بتبرئة عنصرين من ميليشيات حزب الله في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، وأصدرت مذكرتي توقيف في حقهما.
وقررت الغرفة وفق ما أعلنت رئيستها القاضية إيفانا هردليشكوفا «بالإجماع فسخ حكم تبرئة حسن مرعي وحسين عنيسي»، وقالت: «نعلن بالإجماع أنهما مذنبان».
وجاء القرار بعدما كانت المحكمة الدولية أدانت في أغسطس 2020 عضواً آخر من حزب الله، هو سليم عياش بتهمة القتل عمداً، وحكمت عليه غيابياً في ديسمبر من العام ذاته بالسجن مدى الحياة.
واعتبر القضاة في حكمهم حينها أن عيّاش «مذنب على نحو لا يشوبه أيّ شكّ معقول» بالتّهم الخمس التي وجّهت إليه، وهي «تدبير مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي، وارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجرة، وقتل الحريري عمداً باستعمال مواد متفجرة، وقتل 21 شخصا آخر عمداً باستعمال مواد متفجرة، ومحاولة قتل 226 شخصاً عمداً باستعمال مواد متفجرة».
إلا أن المحكمة التي تأسست بموجب قرار عن مجلس الأمن ومقرها لايدسندام قرب لاهاي، لم تجد حينها أدلة كافية لإدانة ثلاثة متهمين آخرين من حزب الله، وهم أسد صبرا وعنيسي ومرعي. واستأنف الادعاء لاحقاً حكمي البراءة بحق الأخيرين.
وصرّحت غرفة الاستئناف في بيان أنها «خلصت إلى أن غرفة الدرجة الأولى ارتكبت أخطاء قانونية أبطلت الحكم، وأخطاء في الوقائع أدت إلى إنكار العدالة».
وقالت القاضية الرئيسة إن الملفّ يُظهر عدداً كبيراً من المحادثات عبر هواتف جوّالة مختلفة استخدمها المتّهمون في الساعات التي تلت اغتيال الحريري.

مذكرتا توقيف دولية بحق عنصرين من حزب الله في اغتيال الحريري

أعلنت غرفة الاستئناف في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، اليوم، فسخ الحكم القاضي بتبرئة عنصرين من ميليشيات حزب الله.

لم تحجب أجواء الاحتقان في لبنان، تطوّراً جديداً من بوابته الجنوبية تمثل في مغادرة الجنرال الإيطالي، ستيفانو ديل كول، قائد القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان «اليونيفيل»، بعد أربع سنوات قضاها على رأس البعثة الأممية وفي قيادة جنود «اليونيفيل»، وبعد أن أنهى تفويضه وسلّم مهامه لخلفه الجنرال الإسباني، أرولدو لازارو ساينز.
وبالتزامن مع ترؤسه قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان «اليونيفيل» وقيادتها العامة، خلق خبر تعيين ساينز ارتياحاً في الأوساط السياسية اللبنانية كوْنه يعرف التحديات الملقاة على عاتق «اليونيفيل» في منطقة عملياتها، نظراً لعمله السابق كقائد للقطاع الشرقي «اليونيفيل» على مدى 16 عاماً، واعتداله في مقاربة الأمور الأمنية والعسكرية، ولما سيكون له من دور كبير في ترؤّس الاجتماعات الثلاثية في منطقة الناقورة، واستضافة أي محادثات غير مباشرة مفترضة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، وذلك على وقع استعداد أممي لرعاية هذه المفاوضات وحل الملف الشائك، بحسب ما أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، خلال زيارته لبنان أواخر العام الماضي.
ويملك ساينز خبرة دولية واسعة، إذ تم إيفاده لعدة عمليات لحفظ السلام، ثلاث جولات في البوسنة والهرسك تحت قيادة الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي على التوالي، وثلاث جولات إضافية في «اليونيفيل» بصفته ضابط ارتباط في منطقة الناقورة، ورئيس الأركان وقائد القطاع الشرقي.
ويأتي تعيين اللواء ساينز قائداً لـ«اليونيفيل» غداة اعتداءات متكرّرة على قواتها مؤخراً، وسط مؤشّرات كان قد صعب معها عزْل موقف حزب الله صاحب القرار الواضح في تكرار الاعتداءات، ذلك أنّ معنيّين ربطوا الاعتداءات على «اليونيفيل» بإعادة إدراج القرار 1559 على طاولة البحث دولياً من دون أي استثناءات، لا سيّما فيما يتصل بمسألة حصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها وأجهزتها، ومن وقتها لا يزال السؤال مطروحاً، ومفاده هل قرر حزب الله أن تكون معادلته المضادّة، ارتفاع منسوب الضغط لتنفيذ القرار 1559 سيفجّر أرضيّة القرار 1701؟.
ومن بوابة التفويض الجديد، وبمعزل عن التسميات المرتبطة بالقيادة السابقة والحالية لـ«اليونيفيل»، تحدث القراءات السياسية، عن أنّ الاعتداءات المتكرّرة على قوات «اليونيفيل» جنوب لبنان، لم تعد مجرد حوادث عابرة وليدة لحظة غضب الأهالي وغيرتهم على خصوصية الأحياء الداخلية، بل بات الأمر أقرب إلى التسليم بكونها رسائل عابرة للحدود، تضعها ميليشيات حزب الله برسم كل من يعنيه أمر القرار 1701 ويحرص على الإبقاء على مفاعيله سارية جنوب الليطاني.
وارتفع منسوب الخشية من أن يكون لبنان مقبلاً على فترات عاصفة وقاتمة في المرحلة المقبلة، وذلك من بوابة عدم التجاوب اللبناني الرسمي مع المطالب الدولية المتكررة في هذا الشأن، تمهيداً لرفعها لاحقاً إلى مجلس الأمن الدولي.
ويرى مراقبون، أنّ الموقف اللبناني لا يزال رمادياً فيما يتعلق بتطبيق القرار 1559، فيما معظم المعلومات تتقاطع عند التأكيد أنّ رد لبنان على تنفيذ القرارات الدولية وسلاح حزب الله سيكون مرتبطاً بأمريْن، عقد طاولة حوار من جهة، وتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا من جهة ثانية.

«اليونيفيل» وملف الحدود البحرية الشائك بين لبنان وإسرائيل

target6080994705140281402.jpg

فيما لعبة شدّ الحِبال على أشدها بين أركان الحكم في لبنان، والعهد منهمك في آخر أيامه بتحصين مواقع تياره وتعزيزها في مفاصل السلطة تعويضاً عن خسائره النيابية المرتقبة، فإنّ ثمة إجماعاً على أنّ الوقائع اللبنانية، والتي باتت تسبح في مدار الاستحقاق الانتخابي، وفقدان الأمل نهائياً في إجراء الإصلاحات المطلوبة، فرضت تعديلاً في سلم الأولويات الخارجية تجاه لبنان، ووفق تأكيد مصادر لـ«البيان»، فقد تراجع زخْم المطالبات الدولية بإجراء الإصلاحات عما كان عليه قبل أسابيع، وأصبحت أولوية الخارج منصبة بالكامل على الاستحقاق الانتخابي، وضرورة إجرائه في موعده منتصف مايو المقبل، الأمر الذي يبدو واضحاً في حركة السفراء والبعثات الدبلوماسية الغربية والأممية، على حد قولها.
اكتمال تحالفات
ومع اقتراب موعد الاستحقاق النيابي، يتّجه الواقع السياسي الداخلي إلى التحضيرات الانتخابية، التي ستبدأ بالهيمنة على سطح المشهد مع مطلع مارس المقبل، الذي يشكل منتصفه نهاية مهلة تسجيل المرشحين وتسجيل اللوائح الانتخابية، بما يفرض اكتمال صورة التحالفات، التي يبدو لافتاً أنها تأخرت في معظم المناطق، ولدى معظم القوى السياسية والحزبية والمدنية، بما يعكس وتيرة تتّسم ببرودة انتخابية، بدأت تشكل عامل قلق لا يتم التعبير عنه بكثافة لدى معظم القوى، التي تتهيأ للاستحقاق الانتخابي، ولكنه يعتمل بقوة في مساعي القوى الحزبية الكبرى أياً تكن اتجاهاتها، إلى تحفيز قواعدها وجماهيرها على التفاعل والتكيف بحماسة للانتخابات دون صدى بارز بعد، أقلّه إلى هذه اللحظة.
وفي انتظار ما ستحمله الأسابيع المقبلة على صعيد بلورة الاتجاهات العامة والتحالفات الأساسية في الدوائر الانتخابية الــ15، لا يبدو أن لدى السلطة السياسية برمجة واضحة وثابتة لأولوياتها في معالجة أزمات البلاد، عبر خطة ثابتة وحازمة.
معركة مرتقبة
وفيما يزداد اهتمام اللبنانيين يوماً بعد يوم بالانتخابات النيابية، التي باتت ترخي بظلها الثقيل على المساريْن التنفيذي والتشريعي في البلاد، فإنّ كل الوقائع المرتبطة بتاريخ 15 مايو تؤشر إلى معركة حتمية تحضر لها الأطراف الداخلية على اختلافها، وتحت عناوين مختلفة ومتصادمة، بين قوى تخوضها معركة مصيرية، وأخرى تسعى للحفاظ على أحجامها أو إلى تكبيرها، وقوى تسعى لكسْر أكثريات معينة للتربع في موقع الأكثر تمثيلاً، وقوى تذهب بعيداً في وضع عنوان عريض لمعركتها، فحواه إحداث انقلاب جذري في الخريطة النيابية القائمة حالياً، وبلورة خريطة جديدة بموازين جديدة تعبّر عن تطلعات الشعب اللبناني.
وسط هذه الأجواء، تردّدت معلومات مفادها أنّ واشنطن تقف إلى جانب الشعب اللبناني في مطالبته بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وسيكون لها موقف حازم تجاه أي إجراء يمنع الشعب اللبناني من ممارسة حقه، والتعبير عن تطلّعاته في التغيير، كما أنها لن تتأخر في اتخاذ إجراءات قاسية تطال كل يسعى لتعطيل الانتخابات، وفي المعلومات فإن لدى واشنطن في هذه المرحلة أولويتين لبنانيتين مترابطتين، الأولى، إعادة إطلاق مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، فيما الثانية الحفاظ على الاستقرار في لبنان، وتوفير الدعم للجيش اللبناني ومدّه بما يحتاج إليه، تجنباً لأي محاولة للإخلال بهذا الاستقرار، ودفع لبنان لفوضى تستفيد منها ميليشيات حزب الله.

تقارير «البيان»

لبنان.. شد حبال على إيقاع استحقاق نيابي وشيك

target4975397490689189323.jpg

لم تحجب الأجواء المحتقنة داخلياً تطوراً سلبياً جديداً، تمثل في اعتداء جديد، هو الثالث خلال شهر، على القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان «اليونيفيل» أخيراً، وسط مؤشرات يصعب معها عزل موقف ميليشيات «حزب الله»، صاحبة القرار الواضح في تكرار هذه الاعتداءات، مما يجري.
ذلك أن معنيين ربطوا هذا الاعتداء بإعادة إدراج القرار 1559 على طاولة البحث دولياً، من دون أي استثناءات، وبشكل خاص فيما يتصل بمسألة حصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها وأجهزتها الشرعية. فهل قرر «حزب الله» أن تكون معادلته المضادة: ارتفاع منسوب الضغط لتنفيذ القرار 1559 سيفجر أرضية القرار 1701.
وفي انتظار أيام حافلة بمنعطفات مصيرية، تضع لبنان أمام مفترق «حزم» دولي، ما بعده ليس كما قبله، فإن في القراءات السياسية المتعددة كلاماً عن أن الاعتداءات المتكررة على قوات «اليونيفيل» في الجنوب اللبناني، بوصفها حوادث عابرة وليدة لحظة «غضب الأهالي» وغيرتهم على خصوصية الأحياء الداخلية، لم تعد كذلك، إنما بات الأمر أقرب إلى التسليم بكونها رسائل عابرة للحدود، يضعها «حزب الله» برسم كل من يعنيه أمر القرار 1701 ويحرص على الإبقاء على مفاعيله سارية جنوب الليطاني، سيما وأن الرسالة الأخيرة تعمدت بدماء أحد جنود القوات الدولية، إثر إصابته بجروح نتيجة الهجوم على «دورية روتينية» غربي قرية رامية، بعدما تم اعتراضها و«تخريب آليتين وسرقة عدد من الأغراض»، كما أعلن الناطق الرسمي باسم «اليونيفيل» أندريا تيننتي، مستغرباً أسباب الهجوم، خصوصاً وأن «الدورية لم تكن على أملاك خاصة بل على طريق عام يسلكه جنود حفظ السلام في العادة داخل منطقة عملياتهم». وعليه، ارتفع منسوب الكلام عن أن «حزب الله» بدأ يستشعر جدياً ثقل الضغوط المتزايدة، والمتقاطعة داخلياً وعربياً ودولياً، لوضع سلاحه على طاولة الحلول الجذريّة للأزمة اللبنانية.
وبين ترقب وترقب، ارتفع منسوب الخشية من أن يكون لبنان مقبلاً على فترات عاصفة وقاتمة في المرحلة المقبلة، وذلك من بوّابة عدم التجاوب اللبناني الرسمي مع المطالب الدولية المتكررة في هذا الشأن، تمهيداً لرفعها لاحقاً إلى مجلس الأمن. ذلك أن الموقف اللبناني لا يزال «رمادياً» فيما يخص تطبيق الـ«1559»، فيما معظم المعلومات تتقاطع عند التأكيد أن رد لبنان بخصوص تنفيذ القرارات الدولية وسلاح «حزب الله» سيكون مرتبطاً بأمرين: عقد طاولة حوار من جهة، وتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا من جهة ثانية.
وتحت سقف الهروب إلى الأمام، تهرباً من موجبات الالتزام بطبيقات هذا القرار، بالتعاون الحاصل بين الرئاسات الثلاث، يبقى السؤال معلقاً حتى إشعار آخر: هل تقنع الحجتان الآنفتا الذكر المجتمع الدولي؟

«اليونيفيل» في مرمى الاستهداف مجدداً

لم تحجب الأجواء المحتقنة داخلياً تطوراً سلبياً جديداً، تمثل في اعتداء جديد، هو الثالث خلال شهر، على القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان «اليونيفيل».

بتوقيع الرئيس اللبناني ميشال عون مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء مجلس النواب في 15 مايو للمقيمين وفي 12 منه للموظفين المشاركين في العملية الانتخابية، وفي 6 و8 مايو لغير المقيمين على الأراضي اللبنانية، يشق ملف الانتخابات البرلمانية طريقه الدستوري رسمياً، إذا لم يطرأ طارئ أو تفتعل جهة ما متضررة، وتحديداً من المنظومة الحاكمة، حدثاً أمنياً يوفّر من الأسباب ما يكفي ويزيد لتطيير الاستحقاق ومنع قطار التغيير من بلوغ محطة يتطلع إليها اللبنانيون بشوق.
وفيما تنشط قوى التغيير والمجتمع المدني وأحزاب المعارضة على خط الاتصالات لترتيب التحالفات الكفيلة إذا ما اتحدت في بوتقة واحدة بإطاحة جزء كبير من المنظومة، تجري بعض أحزاب المعارضة تقييماً داخلياً ذاتياً لواقعها تمهيداً لتحديد مرشحيها في المناطق، بحيث تبقي على الفاعلين منهم الذين أثبتوا نجاحهم في مواقعهم البرلمانية، وتستبدل آخرين بمن يمكن أن يكونوا أكثر إنتاجية، وفقاً لمواقع حزبية لبنانية.
وتتباين الآراء في لبنان حول نتائج الانتخابات البرلمانية المقبلة، والتي أعلنت عنها وزارة الداخلية اللبنانية الاثنين الماضي ووقع مرسومها عون، أمس، حيث يرى بعض اللبنانيين أن الأحزاب ليست جاهزة من الناحية المعنوية والمادية.
رفض
وكان البرلمان اللبناني صوت في أكتوبر على إجراء انتخابات مبكرة يوم 27 مارس، لكن عون قال إنه «لن يقبل هذا التاريخ المبكر»، فيما لم تجتمع الحكومة اللبنانية، التي تركز على استئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي للإفراج عن مساعدات أجنبية ضرورية بشدة، منذ 12 أكتوبر، بسبب خلاف بشأن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت في أغسطس 2020، حيث تحاول ميليشيات حزب الله وحلفاؤها استبعاد قاضي التحقيق في انفجار المرفأ فادي البيطار، متهمين إياه بـ «التحيز والاستنسابية».
ومن المتوقع أن تحتدم المنافسة في الانتخابات بين القوى السياسية، يأتي ذلك مترافقاً مع موجة غضب عارمة تجتاح الشارع اللبناني، بسبب الانهيار الاقتصادي الذي أفقد العملة أكثر من 90 في المئة من قيمتها منذ عام 2019، وتفاقم معدلات الفقر بشكل كبير، في أسوأ أزمة تواجهها البلاد منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.
تعطيل
ورأى رئيس الوزراء اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة، أن ميليشيات حزب الله كان ينبغي أن تصبح حزباً غير مسلح مثل بقية الأحزاب السياسية اللبنانية، ولا سيما بعد أن أصبحت بندقيته موجهة إلى صدور اللبنانيين والأشقاء في سوريا والعراق واليمن وغيرها، مشيراً إلى أن ذلك كله تسبب في تخريب التوازنات الدقيقة في لبنان، وفي تخريب علاقات لبنان مع أشقائه العرب.
وحسب رأي السنيورة فإن الخطأ الأول الذي ارتكب كان في تأييد وصول الجنرال عون إلى رئاسة الجمهورية، معتبراً أن عون عطّل لبنان بأسره، كما عطل رئاسة الجمهورية، وهو ما حال دون انتخاب رئيس جديد للجمهورية بعد انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان لمدة سنتين ونصف السنة، إلى أن وصل الأمر إلى اضطرار بعض القوى السياسية إلى انتخاب الجنرال عون كرئيس للجمهورية، وفقاً للسنيورة.

الانتخابات البرلمانية.. مشكلة أم حل لأزمات لبنان؟

target8175819367129851368.jpg

بالأمس القريب، أطلّ الرئيس ميشال عون على اللبنانيين ليعدهم بأن يريهم قدرته في عامه الأخير، وإلا فإن عدم ترك موقع الرئاسة للفراغ، مع نهاية ولايته في 31 أكتوبر المقبل، هو قرار «قائم» لديه، وفق إعلانه، مع ما يعنيه الأمر من فتح البازار الرئاسي باكراً، من خلال السعي إلى الالتفاف على الانتخابات النيابية المقبلة، لتطويع نتائجها أو تطيير الاستحقاق برمته.
من جهته، لا يزال «حزب الله» ينفذ انقلاباً مكتمل الأوصاف والطقوس على مفهوم الدولة العميقة، إذ لا يزال يهدد بأن نتائج الانتخابات النيابية المقبلة لن تمنح الحق للفريق المناهض له، إن فاز بها، بتشكيل حكومة أكثرية صافية. وبالتالي، ووفق رؤيته، لا مجال إلا لحكومة ائتلافية تعمل بشروطه، أو تتعطل.
وبين أدبيات رئيس لبنان وتهديد ميليشيات «حزب الله»، وفي انتظار أي بارقة نور تكذب أو تنفي ما تقدم، فإن مسيرة ضرْب المؤسسات وتعطيلها وتشويهها لا تزال مستمرة، فيما كل المحاولات لاستيعاب القضاء أو ضربه، ولتطويع الانتخابات أو تطييرها، ولاستملاك الرئاسة الأولى أو تعطيلها، هي، ووفق تأكيد مصادر لـ«البيان»، ليست سوى الآليات التنفيذية لاستكمال الانقلاب الذي ينفذه «حزب الله» على مفهوم الدولة، أما في المقلب المكمل من الصورة، فلا تزال الحكومة ممنوعة من الانعقاد، بقدرة قادر على التعطيل، من دون أن يملك رئيسها نجيب ميقاتي أكثر من حق الاعتراض والامتعاض وضرب المواعيد لعودة مجلس الوزراء إلى الانعقاد.
أزمة مستأصلة
وما بين المشهدين، لا تزال المعادلة التالية قائمة: الحكومة مقابل المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، أو الحكومة مقابل استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي، فيما طرح عون أكثر من معادلة للمقايضة، مفادها أن لا انتخابات نيابية في 27 مارس المقبل، ولا بد من البحث عن تسوية رئاسية قبل انتهاء ولاية عهده في 31 أكتوبر المقبل، وإلا فإنه لن يغادر القصر الجمهوري، ولن يسلم الرئاسة الأولى للفراغ، أما الأزمة الحكومية فصارت أزمة مستأصلة، منذ 12 أكتوبر الماضي، ولو لم يعترف بذلك المعنيون بها مباشرة أو مداورة، باعتبار أن المناورات الكلامية لا تزال تظلل حالة الإنكار التي تطبع مواقف أهل الحكم والحكومة منها. وعليه، ارتفع منسوب الكلام عن دخول لبنان المعادلة الأخطر والمرحلة الأصعب، فلا تعود المشكلة في تعطيل مجلس الوزراء، ولا في تحديد موعد الانتخابات النيابية، بل يصير الحدث الأول والأخير مصير الانتخابات الرئاسية.
وفي السياق، أشارت مصادر لـ«البيان» إلى تضارب وجهات النظر بين القوى السياسية في هذا الشأن، بين من يعتبر أن المدخل الأساسي الآن هو الانتخابات النيابية، وبين من يراهن على الانتخابات الرئاسية، في حين لا يزال المجتمع الدولي يركز على الاستحقاقين في آن واحد، إذ إن عدم إجراء الانتخابات النيابية يقود إلى إجراءات عقابية قاسية جداً، قد تؤدي إلى تغيير جذري في طبيعة النظام السياسي اللبناني، بارتدادته السلبية على القوى السياسية كلها.
مرحلة انتقالية 
وفي المحصلة، وعلى نحو أشبه ما يكون بإدارة مرحلة انتقالية بدأت مبكراً جداً، غابت كل احتمالات تفعيل ‏مجلس الوزراء في المدى المنظور على الأقل، في حين بدأت ترتسم علامات الريبة ‏والشك المتنامي من الآن حول ما إذا كان التعطيل المتمادي سيكون قابلاً لنهاية قريبة، أم ‏سيشكل فاتحة تطورات سلبية متواصلة ومفتعلة، تتمدد في الزمن حتى موعد الانتخابات ‏النيابية المقبلة، بما يفتح الباب مبكراً على خطورة الإجهاز على فعالية حكومة بالكاد سُمِح ‏لها أن تعقد اجتماعات لمجلس الوزراء، لفترة ثلاثة أسابيع بعد تشكيلها، ثم صدر القرار بشلها. وتبعاً لذلك، بدأت ‏الأنظار تتجه مجدداً نحو رهانات الأوساط الرسمية والسياسية على تحركات ووساطات ‏وتدخلات خارجية، لعلها تسهل الأرضية اللازمة لمناخ داخلي يكسر حلقة التعطيل.

لبنان.. معادلات صعبة وأزمات بلا أفق

target2753210056537497614.jpg

بالأمس القريب، أطلّ الرئيس ميشال عون على اللبنانيين ليعدهم بأن يريهم قدرته في عامه الأخير، وإلا فإن عدم ترك موقع الرئاسة للفراغ، مع نهاية ولايته في 31 أكتوبر المقبل.

فرضت الخزانة الأمريكية، أمس، عقوبات على رجلي أعمال وعضو بالبرلمان اللبناني لضلوعهم في أنشطة تقوض حكم القانون. وقالت الوزارة إن العقوبات شملت رجلي الأعمال جهاد العرب وداني خوري والنائب اللبناني جميل السيد. وأكدت أن العقوبات المفروضة على لبنانيين بمثابة دعوة لساسة البلاد إلى النأي عن المحسوبية والفساد وإيلاء الأولوية لاحتياجات الشعب.
واعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن فرض العقوبات على اللبنانيين الثلاثة «خطوة مهمة لتعزيز المساءلة في البلاد». وأضاف: «يجب على المسؤولين اللبنانيين مكافحة الفساد واتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي للأزمات التي يواجهها الشعب».
واتهمت الخزانة الأمريكية، أول من أمس، ميليشيات حزب الله بالسعي إلى «إساءة استغلال النظام المالي العالمي عبر تأسيس شبكات عالمية من الممولين لدعم نشاطه الإرهابي».

عقوبات أمريكية تطال نائباً ورجلي أعمال لبنانيين

فرضت الخزانة الأمريكية، أمس، عقوبات على رجلي أعمال وعضو بالبرلمان اللبناني لضلوعهم في أنشطة تقوض حكم القانون. وقالت الوزارة إن العقوبات شملت رجلي الأعمال جهاد العرب وداني خوري والنائب اللبناني جميل السيد.

شهد لبنان إغلاقاً في حداد على أرواح ضحايا «الخميس الأسود» نتيجة للسلاح المتفلت الذي ما ينفك يضرب هيْبة الدولة وينصب الكمائن لسطوتها، والتي كان آخرها عند مستديرة محلة الطيونة، إذ سرعان ما أضرمت النعرات الاستفزازيّة فتيل حرب شوارع دموية بين مسلحي حزب الله وحركة أمل من جهة، وآخرين متمركزين على تخوم تقاطع محلّة عين الرمانة المقابلة للطيونة. 
ويأتي يوم الحداد الوطني غداة تعرض السلم الأهلي في لبنان لاهتزاز خطير، أوقع سبعة قتلى وعشرات الجرحى في أخطر حادث أعاد للأذهان صور بعض المجازر التي شهدتها الحرب الأهلية قبل عقود في المكان نفسه، ما فرض استنفاراً سياسياً وعسكرياً وأمنياً واسع النطاق وعلى كل المستويات، لتوقيف مطلقي النار على المتظاهرين من مستديرة الطيونة إلى وزارة العدل، استنكاراً لتسييس التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، ومنْع تجدّد الحادث صوناً للسلم العام ومنعاً لانزلاق البلاد إلى الفتنة وأتون المجهول.
مقاربة
وُضِع لبنان أمام أسوأ نماذج المحاكاة للحرب الأهليّة في المنطقة الأكثر قدرة على إيقاظ كوابيس الخوف، لكونها شهدت عام 1975 اشتعال الشرارة الأولى للحرب. ولعلّ أسوأ ما عاشه سكان مثلّث الطيونة - عين الرمانة - الشياح لساعات طوال، أنّ كل عدة الفتنة والحرب الأهلية كانت حاضرة أمامهم، بل إنّ اللبنانيين شهدوا ساعات القلق والذعر، من خلال فرق القنص أو المسلّحين وزخّات الرصاص الكثيفة طوال ساعات، من دون أن يعرفوا ماذا يجري، ومن اشتبك مع الآخر، ومن بدأ الاشتباك، وكيف اشتعل، ومن يقف وراء مجمل هذه المحاولة الدامية الخبيثة؟
وإذا كانت الحقيقة والوقائع الدامغة في مجريات ما حصل تنتظر كلمة الجيش والأجهزة القضائيّة، إذا قُيّض لها أن تكشف حقيقة ما حصل، وبعيداً من الاتهامات والاتهامات المضادّة، فإنّ ثمة إجماعاً على أن 14 أكتوبر مثّل يوماً أسود جديداً يضاف لسجل الأيام السوداء في تاريخ لبنان، إذ كان فيه شيء من أحداث صيدا في فبراير 1975، إثر تظاهرة الصيادين ومقتل معروف سعد واتهام الجيش بالحادث، وشيء من «بوسطة عين الرمانة»، حيث دخلت سيارة فيها مسلّحون أطلقوا النار فقتل المسؤول الكتائبي إلياس بوعاصي، وشيء من 6 فبراير 1984، حين سيطرت «حركة أمل» على بيروت الغربية وأسقطت اللواء السادس في الجيش لتوجيه ضربة للرئيس أمين الجميل، كما كان فيه شيء من 7 مايو 2008، حين استباحت ميليشيات متعدّدة بيروت واعتدت على مراكز تيار المستقبل وتلفزيون المستقبل.
قاسم مشترك
ولعل القاسم المشترك بين كل هذه الأحداث أنّها ما كانت لتحصل لو لم تكن هناك ثغرة ما في الدولة اللبنانية: في فبراير 1975 كان هناك تشكيك بالجيش، في أبريل 1975، رُفض إنزال الجيش خشية الانقسام كما قيل، وفي فبراير 1984 كان هناك «تهاون» من السلطة السياسية أفادت منه ميليشيات الأمر الواقع، أما في 7 مايو 2008، لم تجرؤ السلطة على مواجهة حزب الله إلى درجة أنّ الحزب سمى ذلك اليوم بأنّه يوم مجيد، فيما لم يكن ما جرى في «الخميس الأسود» وليد ساعته، بل كان عاقبة الاحتقان والتشنج، فيما كانت السلطة السياسية شبه غائبة، وسط ظهور السلاح الخفيف والمتوسط الذي ظهر في أكثر من منطقة، متحدياً السلطة السياسية والجيش اللبناني وكل المؤسّسات العسكرية والأمنية.

لبنان يكتسي ثوب الحداد على ضحايا «الخميس الأسود»

target8957345394692184978.jpg

شهد لبنان إغلاقاً في حداد على أرواح ضحايا «الخميس الأسود» نتيجة للسلاح المتفلت الذي ما ينفك يضرب هيْبة الدولة وينصب الكمائن لسطوتها.

أظهر استطلاع لـ «البيان»، أجرته على موقعها الإلكتروني وحسابها على «تويتر»، أن الحكومة اللبنانية التي يترأسها نجيب ميقاتي لن تستطيع الصمود في وجه الأزمات، إذ ذهب 60 في المئة من المستطلعين عبر الموقع إلى تبني هذا الرأي، مقابل 40 في المئة أشاروا إلى أنّ الحكومة قادرة على ترتيب الأوضاع وتجاوز التحديات.
وتوقّع 68.3 في المئة أن تفشل حكومة ميقاتي في تجاوز التحديات الراهنة، مقابل 31.7 في المئة قالوا إنّ التحديات الماثلة تتجاوز مقدرات الحكومة.
وأكّد أستاذ علم الاجتماع السياسي د. بدر ماضي، أنّ مهمة حكومة ميقاتي صعبة للغاية ولن تستطيع الصمود في وجه الأزمات، إلّا أنّها لن تنهار سريعاً في الوقت نفسه، مشيراً إلى أنّ جوهر الأزمة اللبنانية أزمة دولة وقوى سياسية وأحزاب وتأثيرات داخلية وخارجية.
وأوضح أنّ الحكومة ليست المسؤولة بشكل أو آخر عن مهمة البحث عن مخرج، إذ إنّها ستعمل بالحد الأدنى بفعل مكوناتها الداخلية، ما سيجعلها غير قادرة على إنتاج رؤى مستقبلية لتحسين الأوضاع، مضيفاً: «إنّها حكومة أتت لتلطيف الاحتقان وإبطاء الانهيار».
وشدّد ماضي على ضرورة أن يكون للرئيس ميشال عون موقفاً وطنياً حاسماً وجريئاً للانفكاك من ميليشيات حزب الله، مبيناً أنّ لبنان لم يعد على رأس أولويات المجتمع الدولي في الآونة الأخيرة، ما يستوجب إنهاء حالة الانقسامات الداخلية.
تراكمات
بدوره، توقّع الخبير الاستراتيجي د. بشير الدعجة، أن تتفجّر التحديات في وجه حكومة ميقاتي، على الرغم محاولة ميقاتي ضم مختلف الأطياف والتيارات في تشكيلته، والترحيب الدولي الذي حظيت به الحكومة، إذ إنّ الصعوبات لا تزال متجذرة في لبنان، على حد قوله.
وأضاف: «حزب الله يشكل العقدة الأساسية في لبنان، وهو سبب التدهور الذي تشهده الدولة، التراكمات السياسية والاقتصادية، إلّا إذا وجد لبنان دعماً أوروبياً فمن الممكن السير في برنامجه، مهمة الحكومة ليست مستحيلة لكنها شائكة».
ولفت الدعجة، إلى أنّ الحكومة جاءت بعد 13 شهراً من الفراغ، وأنّ الشعب اللبناني في أمس الحاجة لتوفير فرص الإنقاذ، وسيراقب عن كثب برنامج الحكومة، مبيناً أنّ الأولوية الآن للملف الاقتصادي الذي يرتبط بالملفات الأخرى السياسية والاجتماعية وغيرها.
ورجّح الدعجة قيام ميقاتي بزيارات إلى الأردن ومصر لمتابعة ملف الطاقة سواء الكهرباء أم الغاز، باعتباره ملفاً أثقل كاهل الحكومات الماضية وشل عمل عدد كبير من القطاعات.
<div> </div>

استطلاع «البيان»

حكومة ميقاتي لن تصمد في وجه التحديات

3761233-copy.jpg

تواصل التصعيد العسكري، أمس، على الحدود اللبنانية، بعدما أعلنت ميليشيات حزب الله مسؤوليتها عن إطلاق عدد من الصواريخ باتجاه إسرائيل، فيما رد الجيش الإسرائيلي بقصف مدفعي. وحذر زعيم تيار المستقبل في لبنان سعد الحريري من خطورة الأوضاع على الحدود بعد تبادل للقصف بين حزب الله وإسرائيل، متهماً الحزب بوضع لبنان في مرمى حروب الآخرين.
وتابع الحريري أن الوضع على الحدود مع إسرائيل خطير للغاية وتهديد غير مسبوق للقرار 1701. من جهته، ذكر الجيش الإسرائيلي، أن حزب الله أطلق 19 قذيفة صاروخية، سقط 3 منها داخل لبنان، وتم اعتراض 10 قذائف، بينما سقطت 6 قذائف في مناطق مفتوحة. وقال إنه يدرس الرد على القصف، لكن لن يذهب إلى تصعيد.
 
رسالة تهدئة 
 
بدورها، ذكرت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي أن إسرائيل وجهت رسالة تهدئة إلى لبنان، بعد التصعيد الأمني الذي شهدته المنطقة الحدودية بين البلدين. كما قالت القناة الإخبارية «إسرائيل 24»: «عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت مع وزير الدفاع بيني غانتس، ورئيس أركان الجيش أفيف كوخافي، ومسؤولين أمنيين آخرين، اجتماعا خلصوا فيه إلى أن إسرائيل ليس لديها نية للرد أكثر بعد ردها الأول الذي اشتمل على نيران مدفعية وطائرات مقاتلة».
 
وقال رئيس أركان الجيش خلال الاجتماع إن «إسرائيل ليس لديها مصلحة في تصعيد الصراع أو شن حرب، لكننا لن ندع المنطقة الحدودية تصبح جبهة نشطة» وأضاف: «كانت الهجمات الصاروخية محاولة من قبل حزب الله لإظهار سيطرته على جنوب لبنان».
 
بالموازاة، أصدر الجيش اللبناني بياناً أكد فيه إطلاق القوات الإسرائيلية لقذائف مدفعية باتجاه الأراضي اللبنانية، مضيفاً «سقط منها 10 قذائف في خراج بلدة السدانة و30 قذيفة في خراج بلدتي بسطرة وكفرشوبا، ما أدى إلى اندلاع عدد من الحرائق، وذلك بعد أن أطلق عدد من الصواريخ من الأراضي اللبنانية باتجاه مزارع شبعا». وأضاف البيان: «أوقفت وحدة من الجيش في بلدة شويّا أربعة أشخاص قاموا بإطلاق الصواريخ وضبطت الراجمة المستخدمة في العملية».
 
وتابع: «تقوم وحدات الجيش المنتشرة على الأرض بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، باتخاذ التدابير الأمنية اللاّزمة لإعادة الهدوء إلى المنطقة».
 
توجيهات رئاسية 
 
ومن جانبه، أعطى الرئيس ميشال عون توجيهاته للاهتمام بالسكان الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم في القرى والبلدات التي تعرضت للقصف الإسرائيلي تحسباً لأي تصعيد، وتوفير الحاجات الضرورية لهم. 
وأجرى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، سلسلة اتصالات بهدف احتواء التصعيد في جنوب لبنان، وأكد على ضرورة عودة الهدوء، ووقف الخروقات الإسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية، داعياً الأمم المتحدة للضغط على إسرائيل وإلزامها باحترام القرار 1701.
 
ومن بوابة منصة الصواريخ التي تمّ العثور عليها في منطقة «شويّا» - حاصبيا الجنوبيّة، أمس، أشارت المعلومات التي توافرت لـ«البيان» إلى أن الموضوع أصبح في عهدة الجيش اللبناني، لتبيان من أطلق هذه الصواريخ، وبأي هدف، وبغض النظر عن البيانات التي صدرت في هذا الشأن، مرفقة بالإشارة إلى أن هناك إجماعاً على أن لا مصلحة لأحد اليوم بتفجير الأجواء جنوباً، خاصة وأن الجو على صعيد المنطقة ككل ليس جواً تصعيدياً.
أما بالنسبة لقوات الأمم المتحدة العاملة في لبنان «يونيفيل»، أفاد بيان صادر عنها أن رئيس بعثتها وقائدها العام الجنرال ستيفانو دل كول، والذي كان ترأس اجتماعاً ثلاثياً مع ضباط القوات المسلحة اللبنانية الكبار والجيش الإسرائيلي، في موقع لـ«اليونيفيل» في رأس الناقورة أول من أمس، دعا إلى استخدام هذا المنتدى الثلاثي على أكمل وجه، لـ«استكشاف سبل تعزيز الأمن والاستقرار على طول الخط الأزرق».
 
وفي السياق، أشارت بعض القراءات إلى أن مشهد التطورات العسكرية على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية يخفي الكثير من التطوّرات الخطيرة.
 
دعوات لليقظة 
 
وضجت المواقف الداخلية بالدعوات إلى اليقظة والاقتناع بضرورة تحييد لبنان عن صراعات المنطقة، لأن اللحظة ليست لمصلحة لبنان. ومن هنا، ارتفع منسوب التحذير من انجرار «حزب الله»، وذلك من بوابة الخشية المبررة والمباغتة التي أثارتها المواجهة الحدودية المريبة في الجنوب، خلال الساعات المقبلة، وشكلت مؤشراً خطيراً لجهة خرق قواعد الاشتباك السائدة منذ نهاية حرب يوليو 2006.
 
وفي شأن ملف التشكيل الحكومي في لبنان، قال رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي، بعد لقائه الرئيس ميشال عون، أمس، إن الأمور بخصوص تشكيل الحكومة بخواتيمها. وقال ميقاتي، في تصريح مقتضب من القصر الرئاسي عقب اللقاء، «إذا اتخذ القرار بعدم المداورة في الحقائب بين الطوائف، فإن عدم المداورة سيشمل أغلب الحقائب».
 
 وكشف أنه لم يتم تحديد موعد الزيارة اللاحقة، إلا أنه أشار إلى اتصالات ستجري في الأيام المقبلة وعلى أساسها سيزور القصر من جديد.

الحريري يتهم «حزب الله» بوضع لبنان في مرمى حروب الآخرين

target8835827402175916969.jpg

بينما لا يزال لبنان يتخبّط بقضيّة «الرمّان الملغوم»، جاءته قضيّة «الدبلوماسيّة الملغومة»، وفيما بطل «الرمّان الملغوم» ما زال مجهّلاً، فإنّ بطل «الدبلوماسيّة الملغومة» معروف، وهو وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة، الذي أساء لدول الخليج، وتسبّب بأزمة دبلوماسيّة بين لبنان ودول الخليج عموماً، مع ما يعنيه الأمر من استكمال القطيعة مع المجتمع العربي، وبناء جدران الفصْل والعداوة مع المجتمع الدولي.
ومن غير المتوقع انتهاء الأزمة قريباً رغم المرسوم الذي وقعه الرئيس اللبناني العماد ميشال عون بتعيين نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر، وزيرة للخارجية والمغتربين بالوكالة، بعد طلب وهبه إعفاءه من مهامه.ويرى مراقبون أن ما ارتكبه وهبة، وفق قراءات متعدّدة، ليس قابلاً للتراجع عنه ببساطة، لأنّ في ذلك تعميقاً للإساءة، وخصوصاً أنّ المشكلة لا تدخل معالجتها في نطاق محاكمة الوزراء والرؤساء، ولا تسقط بالاستقالة.
وفي سياق المسعى لمحاصرة الخطأ الدبلوماسي ومفاعيله، نأى رئيس الجمهورية بنفسه عن وزير كان مستشاراً له، ويستمع يوميّاً إلى «تعاليم القصر»، وجاء النأي على مستوى سياسي ونيابي، لكن رؤساء الكتل التي دانت الوزير وجرّدته من دبلوماسيّته، لم تقدِم على طرح الثقة به في مجلس النوّاب لإنهاء الأزمة.
رسالة عون
إلى ذلك، لم تحجب الرسالة غير الدبلوماسيّة لرئيس الدبلوماسيّة اللبنانيّة الضوء عن الرسالة الشديدة اللهجة، التي وجّهها عون إلى مجلس النواب، والتي تضمّنت اتهامات مباشرة إلى رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري، ويُرجّح أن تتسبّب في تعميق الهوّة بين الرئاستين الأولى والثالثة.
وفي أوّل ردّ له على هذه الرسالة الرئاسيّة، غرّد الحريري عبر «تويتر»، ‏واصفاً إياها بأنّها «إمعان في سياسة ‏قلْب الحقائق والهروب إلى الأمام، والتغطية على فضيحة وزير خارجيّة العهد تجاه الأشقاء في الخليج ‏العربي».
من جهتها، أشارت مصادر نيابيّة لـ«البيان» إلى أن عون أشعل من خلال رسالته «فتيل» أزمة نظام، قد تفجّر بشظاياها ‏حقل ألغام طائفيّ ومذهبيّ، وتجازف بقلْب الطاولة ‏على المناصفة، وتشريع الباب واسعاً أمام تحقيق ما تصبو إليه ميليشيات حزب الله من عقد مؤتمر ‏تأسيسي جديد، يفرض المثالثة في الحكم.

لبنان في دوامة التخبط بين نظام مأزوم ودبلوماسية «ملغومة»

target4015392038115704309.jpg

في تطور جديد على المشهد السوري الميداني، تجددت خسائر الميليشيات الموالية لإيران حيث استهدف مجهولون رتلاً عسكرياً تابعاً لميليشيا حزب الله العراقي، على طريق شاعر - القساطل شرقي حمص، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى وفقدان الاتصال بعدد من العناصر.وأفادت مصادر إعلامية محلية بأن رتلاً لميليشيا حزب الله العراقي يضم 7 آليات عسكرية مزودة رشاشات ثقيلة ونحو 40 عنصراً تعرض، لاستهداف بقذائف «آر بي جي» والرشاشات المتوسطة والثقيلة ما أدى لمقتل 5 عناصر وإصابة آخرين وفقدان الاتصال بثلاثة عناصر من حملة الجنسية العراقية.
ولم تعلن أي جهة عن تبني عملية الهجوم، فيما نسبتها مصادر إعلامية رسمية في الحكومة السورية لتنظيم داعش الإرهابي حيث ينشط بالمنطقة وهاجم أكثر من مرة حقل الشاعر النفطي.
في سياق متصل، أفادت مصادر محلية في دير الزور (غربي الفرات) بأن ميليشيات حزب الله اللبناني وميليشيات متحالفة معها، غادرت بعض مواقعها في دير الزور تحسباً لضربات إسرائيلية أو من التحالف الدولي، مشيرة إلى أن الميليشيات الآن في حالة من الاستنفار في سوريا.
هجمات
شنت فصائل مسلحة هجمات على مواقع للجيش السوري، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل 3 جنود سوريين. وقال الأدميرال ألكسندر كاربوف، نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا: «في الجزء الجنوبي الغربي من منطقة خفض التصعيد في إدلب، استهدف مسلحون عبر قذائف هاون مواقع للقوات الحكومية».

هجمات تُلحق خسائر بصفوف  «حزب الله» العراقي في سوريا

target3342523820903732068.jpg

في تطور جديد على المشهد السوري الميداني، تجددت خسائر الميليشيات الموالية لإيران حيث استهدف مجهولون رتلاً عسكرياً تابعاً لميليشيا حزب الله العراقي

رسالة أممية جديدة وجهها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، إلى الفرقاء اللبنانيين، لكنه خص في فقرة منها ميليشيا حزب الله، وهي إشارة قرأها مراقبون أنها إنذار أممي للحزب.
وبينما لا يزال الاشتباك السياسي يتنقل من ملف إلى آخر ومن عنوان إلى ثانٍ، برز تقرير أنطونيو غوتيريس، سلّمه إلى مجلس الأمن، حضّ فيه الزعماء اللبنانيين على تشكيل حكومة دون مزيد من التأخير، مطالباً ميليشيا حزب الله بالامتناع عن أي نشاط عسكري داخل لبنان أو خارجه، مشيراً إلى أنّ انتشار الأسلحة خارج سيطرة الدولة ووجود ميليشيات مسلحة، يزيد تقويض الأمن والاستقرار في لبنان.
في المقابل، يسود جمود كامل في لبنان جعل من تشكيل الحكومة أمراً عسيراً وملفاً معلّقاً حتى إشعار آخر، فيما لا يزال المشهد محتقناً والحديث عن العقوبات على معطلي التأليف في واجهة المشهد السياسي.
وليس بعيداً من أجواء التداعيات المدمرة التي يتعرض لها لبنان، في ظل تمادي أزمة تشكيل الحكومة الجديدة، أكّد ‏الناطق باسم السياسة الخارجية والأمن الأوروبي، بيتر ستانو، أنّ العقوبات بحق مسؤولين لبنانيين باتت متاحة، إلّا أنّه لم يتم اتخاذ القرار بعد.
وما بين الموقفيّن، فإنّ التشكيل الحكومي، على وجوبه، قد أُخرِج من كوْنه أولوية لدى الطاقم المتحكم بالدولة، والذي لا تعلو كلمة لديه على لغة الاشتباك التي تدخر كل أسلحتها السياسية تمهيداً للصراع المقبل الذي تتحدّث عنه مختلف الأوساط السياسية المحلية والخارجية، وتخشى مما يُخبئ من منزلقات تهوي إليها البلاد أكثر فأكثر، الأمر الذي تؤكّده مصادر مطلعة على خلفيات العلاقة بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلّف سعد الحريري، وخلاصته: لا إمكانيّة للتفاهم بينهما، وفق ما علمت «البيان».
جمود وقلق
وأكدت مصادر مطلعة لـ«البيان»، أنّ كل الوساطات متوقّفة، وكل المبادرات أصبحت على الرف، إذ لا حراك حكومياً في أي اتجاه، وذلك بعدما اصطدمت كل المحاولات بالإفشال المتعمد ممن يريد الحكومة على مقاسه وفي خدمة تياره السياسي. ولعل ما يزيد من حرج الواقع الداخلي وانسداد أفقه هو انقطاع كل سبل ومحاولات الحل الخارجي، وتعطل كل المبادرات التي رمت لتحقيق تفاهم داخلي على حكومة متوازنة تشرع في الإنقاذ والإصلاحات.
وفي الانتظار، ووفق تأكيد المصادر ذاتها، فإنّ الواقع اللبناني بات مكشوفاً، والحل بات معروفاً، على أن يظهر الجواب خلال الأيام القليلة المقبلة، فيما المجتمع الدولي يقف على عتبة الانتقال إلى مرحلة جديدة في التعاطي مع الطبقة السياسية ونهجها المتصلّب، بعدما لم تنفع في تبديله الأساليب الدبلوماسية والتحذيرات من الأسوأ القادم، ما يجعل من المرحلة الحالية مرحلة اختبار لنوايا الجميع.

نتائج البحث عن: ميليشيات حزب الله اللبناني